جدایی نقدینگی از هدف؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۴۸۸۰
گزارش‌های اولیه از آمارهای پولی در بهمن‌ماه مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، رشد نقطه به نقطه نقدینگی بهمن ماه معادل با ۲۷.۵ درصد بوده و رشد ماهانه این متغیر نیز به ۳ درصد رسیده است.
بررسی آمار‌ها نشان میدهد این اعداد و ارقام حاوی چند پیام است: رشد نقطه به نقطه نقدینگی با رقم هدف بانک مرکزی یعنی ۲۵ درصد فاصله پیدا کرده است؛ اما درصورتی‌که رشد ماهانه نقدینگی در اسفندماه کمتر یا برابر ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر می‌رسد رشد بالای نقدینگی در بهمن ماه به‌خاطر اثر پایان سال است؛ هر چند برخی معتقدند انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی نیز در این افزایش رشد نقدینگی موثر بوده است. در کنار این آمار، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز ۲۹.۶ درصد اعلام شد که کف ۲۰ ماهه این متغیر را ثبت کرد که نشان از همگرایی رشد نقدینگی و پایه پولی دارد.
آمارهای پایه پولی و رشد نقدینگی بهمن‌ماه امسال به شکل غیررسمی اعلام شد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در بهمن‌ماه امسال ۲۹.۶ درصد و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز ۲۷.۵ درصد بوده است. این آمار‌ها حکایت از آن دارد که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی با کاهشی ۲.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده و به کف ۲۰ ماهه خود رسیده است. اما نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی با افزایشی ۲.۳ واحد درصدی روبه‌رو شده است. هدف‌گذاری رشد نقدینگی بانک مرکزی تا پایان سال برابر با ۲۵ درصد بوده است.
اکنون باید دید رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه چگونه خواهد بود و آیا بانک مرکزی به هدف‌گذاری خود خواهد رسید یا خیر؟ نکته حائز اهمیت در رابطه با آمارهای این ماه این است که آمار رشد پایه پولی در این ماه به صورت یک خبر در خروجی رسانه مرجع بانک مرکزی قرار گرفت و به‌سرعت حذف شد. آمار رشد نقدینگی نیز به صورت شفاهی در یک نشست توسط محمد اخباری، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، اعلام شد.
اعلام شفاهی و ناقص آمار‌ها بدون انتشار گزارش‌های آماری تفصیلی توسط بانک مرکزی یک رویه غیر‌حرفه‌ای است که ماه‌هاست ادامه یافته است. رویه آماردهی در اقتصاد ایران تبدیل به یک بازی نامتعارف شده و کارشناسان برای تحلیل آمار‌ها باید در جست‌و‌جوی این آمار‌ها در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها یا نقل قول مسوولان باشند.
بررسی آمارهای انتشاری بانک مرکزی نشان میدهد نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی به سوی یکدیگر همگرا شده‌اند. شکاف مابین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریور‌ماه امسال به ۱۵.۱ واحد درصد رسیده بود، اما اکنون این شکاف تنها برابر با ۲.۱ واحد درصد است. آمار‌ها همچنین نشان می‌دهند نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در کف ۲۰ ماهه خود قرار گرفته است. پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی پیش از این در تیر‌ماه ۱۴۰۱ رقم خورد و برابر با ۲۶.۲ درصد بوده است.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ هدف رشد نقدینگی خود را ۳۰ درصد اعلام کرده بود، اما رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ رقم ۳۱.۱ درصد را ثبت کرد که با هدف مدنظر بانک مرکزی تفاوت داشت. امسال نیز بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را ۲۵ درصد اعلام کرد و در راستای رسیدن به این هدف قدم برداشت.
«دنیای اقتصاد» پیش از این نشان داده بود که هدف رشد ۲۵ درصدی بانک مرکزی تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد این متغیر در فصل زمستان از ۵.۶ درصد فراتر نرود؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی ماهانه در سه ماه پایانی سال باید کمتر از ۱.۸ درصد باشد. طبق آمار‌ها رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۰.۸ درصد بوده است که از ۱.۸ درصد کمتر است. اما رشد ماهانه این متغیر در بهمن‌ماه برابر با ۳درصد بوده است که ۱.۲ واحد درصد بیشتر از حداکثر نرخ رشد ماهانه امکان‌پذیر برای تحقق هدف بانک مرکزی است.
بررسی‌ها نشان میدهد در صورتی که رشد ماهانه نقدینگی اسفندماه رقمی بیش از ۱.۸ درصد را ثبت کند بانک مرکزی به هدف خود نخواهد رسید، اما در صورت کاهش رشد نقدینگی در اسفندماه به رقمی کمتر از ۱.۸ درصد، رسیدن به این هدف دست‌یافتنی خواهد بود.
کارنامه قابل‌قبول آمارهای پولی
بانک مرکزی علاوه بر هدف‌گذاری پولی که به صورت رسمی اعلام کرد هدف‌گذاری تورمی نیز داشته است. رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که سیاست‌های پولی و مالی ایران، تورم ایران را در سال جاری به کانال ۳۰درصد کاهش خواهد داد. تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه امسال به ۳۵.۸ درصد رسیده است. بررسی‌های آماری نشان میدهد نرخ تورم نیز به صورت کلی روندی کاهشی را همچون نرخ رشد نقدینگی در سال جاری طی کرده است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با ۳۱.۱ درصد بود، اما این متغیر در بهمن‌ماه امسال به ۲۷.۵ درصد رسید که حکایت از کاهش ۳.۶ واحد درصدی این متغیر دارد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با ۵۴ درصد بوده است که در بهمن‌ماه امسال به ۳۵.۸ درصد رسید. به این ترتیب نرخ تورم نیز با کاهش ۱۸.۲ واحد درصدی از آغاز امسال مواجه بوده است. می‌توان گفت شدت کاهش تورم از شدت کاهش نرخ رشد نقدینگی بیشتر بوده است و این موضوع را می‌توان به اثر ثبات نسبی ارز در ۹ ماه اول امسال نسبت داد.
همگرایی پایه پولی و نقدینگی
نگاهی به آمارهای انتشاری بانک مرکزی نشان میدهد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در حال نزدیک شدن به هم هستند. این آمار‌ها تایید کننده این فرضیه هستند که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و پایه پولی در بلندمدت همگرایی بیشتری با یکدیگر دارند. این در حالی است که روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در اوایل امسال به گونه‌ای دیگر بود و حتی گاهی جهت حرکتی برخلاف یکدیگر داشت.
بررسی عملکرد کلی بانک مرکزی به صورت کلی تا به اینجای سال نشان میدهد این نهاد با اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ای به صورت نسبی عملکردی خوب از خود به جا گذاشته است. با این‌حال اجرای کنترل ترازنامه‌ای بدون کنترل کسری بودجه دولتی و نهاد‌های موسوم به فرابودجه و همچنین تغییر عمده سیاست‌های ارزی همچون اعطای ارز‌های مسافرتی نمی‌تواند به طور کلی معضل تورم کشور را حل کند. نکته قابل‌توجهی که وجود دارد، این است که باید ناترازی بودجه‌ای و ناترازی بانکی حل شود، در غیر این‌صورت نمی‌توان امیدوار بود که متغیرهای پولی به شکل قابل‌توجهی کاهش یابند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نقدینگی بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نقدینگی در اسفندماه بهمن ماه امسال بهمن ماه امسال رشد نقدینگی درصد بوده پایه پولی نشان می دهد ۱ ۸ درصد رشد ماهانه بانک مرکزی واحد درصدی واحد درصد درصد رسید هدف گذاری نرخ رشد ۲۵ درصد آمار ها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانکها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق میدهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانکها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانکها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز